المرتبط بها. لذلك، يُلجأ إلى "تنظيف" الأموال بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
تمر عملية تبييض الأموال بثلاث مراحل رئيسية: التوظيف، التغطية، والدمج. في المرحلة الأولى، تودع الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر أنشطة تجارية، مثل المطاعم، يتم فيها تضخيم العائدات النقدية اليومية لدمج الأموال القذرة مع الإيرادات المشروعة. على سبيل المثال، يصرّح مطعم بتحقيق 4000 دولار في يوم معين، رغم أن الدخل الحقيقي كان 2000 دولار فقط.
ثم تأتي مرحلة التغطية، وتتضمن تمرير الأموال المودعة بعدة طرق لإخفاء أثرها. تُستخدم شركات وهمية، تحويلات بنكية، تجارة العقارات، استثمار في الأسواق المالية، وحتى المقامرة أو النقل إلى ملاذات ضريبية، لصعوبة تتبع المصدر الأصلي غير القانوني.
المرحلة الأخيرة، الدمج، تتضمن استخدام الأموال المُبيّضة للاستثمار في أنشطة قانونية مثل شراء العقارات أو تأسيس شركات جديدة تُستخدم لاحقاً لتبييض أموال إضافية. في هذه المرحلة، يستخدم المجرمون الأموال بحرية نسبية. ومع ذلك، تكون قيمة الأموال أقل من المبلغ الأصلي بسبب كلفة عمليات التبييض.
ورغم الجهود العالمية لتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال، بما في ذلك تتبع التحويلات البنكية وفرض الشفافية، أصبحت المهمة أكبر مع انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين واستغلال الإنترنت. وتبقى مكافحة تبييض الأموال تحدياً كبيراً أمام الحكومات والجهات الرقابية عالمياً.